در آغاز بحث عدل يادآور شديم دو اصل از اصول دين به نام‏هاى «عدل‏» و «امامت‏» به عنوان «اصول مذهب‏» از ويژگيهاى مذهب شيعه است هم‏چنانكه خصوص عدل از ويژگيهاى گروهى از اهل سنت، به نام معتزله است كه منقرض شده‏اند به شمار مى‏رود. (1)
در بخش پيشين پيرامون عدل الهى سخن گفته شد، در اين بخش پيرامون موضوع امامت از نظر قرآن بحث مى‏نمائيم فزون از اين حد مربوط به كتابهاى عقائد است كه در اين‏باره به صورت گسترده سخن گفته شده است.

در مساله خلافت پس از رحلت رسول گرامى اسلام(ص) دو ديدگاه متفاوت وجود دارد: يكى از آن اهل سنت و ديگرى از آن شيعه است. هر دو گروه معتقدند كه خليفه پس از پيامبر، كسى است كه زمام امور را بايد به دست‏بگيرد، و به تنظيم امور بپردازد، ولى در قلمرو كار او، كاملا دو نظر مختلف وجود دارد و همين امر سبب شده كه ماهيت‏خلافت و همچنين شرائط امام، در دو مكتب به دو گونه جلوه كند، اينك ما نخست نظريه اهل سنت را منعكس مى‏كنيم، آنگاه به بيان نظريه شيعه مى‏پردازيم:
خلافت در نظر اهل سنت جزء فروع دين و از شاخه‏هاى امر به معروف و نهى از منكر است، «عضدالدين ايجى‏» مى‏گويد:
«و هى عندنا من الفروع و انما ذكرناها فى علم الكلام تاسيا بمن قبلنا». (2)
«خلافت نزد ما جزء فروع دين است و اگر در «علم كلام‏» از آن سخن گفتيم، به پيروى از پيشينيان است‏».
«سعدالدين تفتازانى‏» مى‏گويد:
«لا نزاع فى ان مباحث الامامة بعلم الفروع اليق لرجوعها الى ان القيام بالامامة و نصب الامام الموصوف للصفات المخصوصة من فروض الكفايات... و لا خفاء ان ذلك من الاحكام العملية دون الاعتقادية‏». (3)
«شكى نيست گفتگو درباره امامت‏به علم فروع شايسته‏تر است زيرا واقعيت امامت‏به اين برمى‏گردد كه امامى با صفات ويژه‏اى براى اداره امور از طرف امت منصوب گردد و اين كه اين كار از احكام عملى و فرعى است نه اعتقادى، بر كسى پوشيده نيست‏».
درحالى كه شيعه اماميه آن را اصلى از اصول مى‏داند، البته نه از اصول دين، بلكه از اصول مذهب و مفاد آن اين است كه ايمان و كفر به مساله امامت‏بستگى ندارد، ولى در عين حال تكميل ايمان و نجات اخروى در گرو اعتقاد به اين اصل است.
در اين‏جا بايد از نويسندگان اهل سنت دوستانه گله كرد، زيرا هرگاه امامت فردى، پس از رسول خدا جزء فروع دين مى‏باشد، در اين صورت نبايد اختلاف در خلافت فردى مايه تفسيق و تكفير گردد جائى كه خود اصل حكم جنبه فرعى دارد، موضوع و خلافت‏خود شخص آن، به نحو شايسته‏تر جنبه فرعى خواهد داشت، و اختلاف در فروع در ميان علماء و دانشمندان فزون از شمارش است.
بنابراين اختلاف در مساله خلافت چه از نظر (حكم نصب امام بر عهده خداست‏يا امت) و چه از نظر موضوع و متصدى (خلافت از آل على است‏يا ابوبكر)، بسان اختلاف در ديگر مسائل فرعى مانند اختلاف در جواز مسح بر جوراب يا كفش يا عمل به قياس خواهد بود همان‏طور كه اختلاف در دو حكم ياد شده هيچ‏گاه مايه جنگ و جدال نبوده و همچنين مساله خلافت چه از نظر حكم كلى و چه از نظر متصدى نيز نبايد مايه جنگ و جدال شود.
شگفت اينجا است كه امام حنبلى‏ها (4) اعتقاد به خلافت چهار امام را در اعداد مسائل عقيدتى آورده همچنانكه ابوجعفر طحاوى (5) از او پيروى كرده، و پس از اين دو،اعتقاد به خلافت‏خلفا در كتابهاى ابوالحسن اشعرى (6) و شيخ عبدالقاهر بغدادى (7) در رديف اصول آمده است.
حقيقت همان است كه آن دو متكلم نخست‏بيان كرده‏اند و ديگران كه آن را جزء اصول آورده‏اند، از واقعيت امامت غفلت كرده و آن را از اصول شمرده‏اند و از نظر تاريخى نخستين كسى كه با شيطنت‏خاصى آن را در عداد مسائل عقيدتى قرار داد، «عمروعاص‏» بود. آنگاه كه با «ابو موسى اشعرى‏» در «دومة‏الجندل‏» در مساله حكميت‏به شور پرداخت و هدف او از قرار دادن خلافت دو خليفه نخست در شمارش عقايد، تعريض به امام على بن ابى طالب(ع) بود. (8)

در گذشته يادآور شديم كه اختلاف در اين كه خلافت جزء احكام فرعى است‏يا از اصول است، سبب اختلاف در اهيت‏خلافت و امامت‏شده است. امام در نزد اهل سنت‏شبيه رئيس دولت است كه امروزه افراد از راههاى گوناگون به چنين مقامى مى‏رسند، گاهى او را مردم انتخاب كرده و گاهى نمايندگان مردم در مجلس شورا و احيانا از طريق كودتاى نظامى بر سر كار مى‏آيند، در چنين فرمانروائى شرطى جزء لياقت و شايستگى براى اداره امور و آگاهى اجمالى از شريعت چيز ديگرى لازم نيست، در طول مدت خلافت‏خلفاى اموى و عباسى به عنوان جانشينان پيامبر بر مردم حكومت كردند و برخى فاقد بعضى از اين شرائط نيز بودند.
با توجه به اين اصل (ماهيت‏خلافت‏شبيه رؤساى دولت انتخابى مردم است) در شگفت نخواهيد بود كه متكلمان بزرگى مانند «باقلانى‏» و «طحاوى‏» و «تفتازانى‏» درباره خليفه مسلمين سخنى گفته‏اند كه با توجه به ماهيت‏خلافت نزد آنان، دور از حقيقت نيست.
ابوبكر باقلانى مى‏گويد:
«لا ينخلع الامام بشقة و ظلمة يغصب الاموال، و ضرب الابشار، و تناول النفوس المحرمة و تضييع الحقوق و تعطيل الحدود و لا يجب الخروج عليه بل يجب وعظه و تخويفه و ترك طاعته فى شئ مما يدعوا اليه من معاصى الله‏». (9)
«امام با نافرمانى خدا و غصب اموال مردم و زدن چهره‏ها، و دست‏درازى به خون‏هاى حرام و نابودى حقوق ديگران و عدم اجراى حدود الهى، از مقام و موقعيت‏خود بركنار نمى‏شود، بلكه بر امت است كه او را نصيحت كند و بترساند و در مورد گناه از او فرمان نبرد».
اين سخن تنها سخن ابوبكر باقلانى نيست، بلكه همه افرادى كه از آنها نام برديم، آن را تكرار كرده‏اند. مثلا تفتازانى مى‏گويد:
«و لا ينعزل الامام بالفسق او بالخروج عن طاعة‏الله تعالى و الجور(اى الظلم على عبادالله) لانه قد ظهر الفسق و انتشر الجور من الائمة و الامراء بعد الخلفاء الراشدين والسلف كانوا ينقادون لهم و يقيمون الجمع و الاعياد باذنهم و لا يرون الخروج عليهم و نقل عن كتب الشافعية ان القاضى ينعزل بالفسق بخلاف الامام والفرق ان فى انعزاله و وجوب نصب غيره اثارة الفتن لما له من الشوكة بخلاف القاضى‏». (10)
«امام از طريق فسق، با بيرون رفتن از طاعت‏خدا، و يا ستم بر مردم از امامت‏خود بركنار نمى‏شود، زيرا در گذشته از اميران و خلفاء فسق و جور ديده شده، ولى پيشينيان دست از بيعت‏خود برنداشته و مطيع آنان بوده، و نماز جمعه و اعياد را به اذن آنان برگزار مى‏كردند، و به خود اجازه شورش برخلاف آنان نمى‏دادند، از كتابهاى فقهى شافعيه نقل شده است كه اگر قاضى فاسق شد، خود به خود از منصب خويش منعزل مى‏شود، ولى امام با فسق از مقام خود بركنار نمى‏گردد و نكته آن اين است كه عزل قاضى و نصب ديگرى در جاى آن مشكلى پديد نمى‏آورد، بخلاف عزل امام كه مايه فتنه‏ها است زيرا امام داراى شوكت و عظمت است‏».
آنچه كه آنان درباره امام مى‏گويند، با توجه به ماهيت امامت، نزد آنان سخن بسيار رواست، زيرا امام در نظر آنان يك سياستمدار عادى است كه امت را در زندگى رهبرى مى‏كند و براى اشغال اين مقام طريق خاصى نيز معين نشده، حتى با كودتاى نظامى نيز حائز اين مقام مى‏گردد.

اكنون كه با ماهيت امامت نزد اهل سنت آشنا شديم، وقت آن رسيده است كه با واقعيت امامت نزد شيعه آشنا گرديم، اگر امام نزد اهل سنت‏يك فرد سياستمدار عادى است كه وسائل زندگى مردم را تامين و حدود الهى را اجرا مى‏نمايد، ولى در نزد شيعه اماميه، امامت‏بسان نبوت يك منصب الهى است و تفاوت اين دو در اين است كه پيامبر مؤسس دين و طرف وحى الهى است،درحالى كه امام فاقد اين دو منصب بوده است اما ديگر وظائف پيامبر از نظر دينى و دنيوى بر دوش اوست.
بنابراين، امام علاوه بر اين كه وسائل زندگى مردم را تامين مى‏كند، و امنيت را برقرار مى‏نمايد و حدود الهى را اجرا مى‏كند، به دفاع و جهاد مى‏پردازد -علاوه بر اين- امور ياد شده در زير نيز بر عهده او است:
1 - تفسير قرآن مجيد; قرآنى كه بزرگترين و جاودانه‏ترين معجزه پيامبر و مشعل نورانى مسلمانان تا روز رستاخيز است، همان‏طور كه پيامبر گرامى نيز به تفسير آن مى‏پرداخت.
2- بيان احكام و موضوعات نورسى كه در عصر رسول خدا(ص) وجود نداشته است.
3- دفاع از حريم عقايد و احكام و پاسخ به شبهات و پرسشهاى موافق و مخالف
4- مراقبت دين از تحريف و نگهبانى آن از هرگونه انحراف در اصول و فروع.
ناگفته پيداست، قيام به چنين امورى در گرو يك رشته تربيت الهى و تعليم غيبى است كه بتواند وظائف پيامبر را علاوه بر وظائف دنيوى در زمينه معنوى نيز تامين نمايد.
اين‏جاست كه از نظر شيعه نصب امام بر عهده پيامبر، آن هم به فرمان خداست، زيرا شناسائى چنين فردى در امكان امت نيست و اصولا امامى كه در پرتو تربيت‏هاى الهى اين چهار امر خطير را بر عهده مى‏گيرد، طبعا معلم او بايد او را به مردم معرفى كند، از اين جهت‏شيعه مى‏گويد: امامت «استمرار نبوت‏» نيست اما استمرار وظائف پيامبر است و بايد خدا او را معرفى كند.
سرانجام امامت از نظر شيعه داراى چنين تعريفى است: «رئاسة عامة فى امور الدين والدنيا نيابة عن النبى(ص)».